منتظر معرفی علی کردان باشید!

منتظر معرفی علی کردان باشید!

معرفی شش تن از معاونان و مشاوران رئیس جمهور هر چند با بهت عمومی نسبت به معرفی رحیم مشائی به عنوان معاون اول کابینه همراه بود اما سرنوشت چند تن دیگر از نزدیکان جنجالی احمدی نژاد در هاله ای از ابهام است.

به گزارش جهان، هر چند در زمان انتخابات ریاست جمهوری پالس هایی از جانب دکتر احمدی نژاد و عوامل ستاد وی در زمینه تجدید نظر قطعی در به کارگیری کسانی چون رحیم مشائی به هواداران حساس رئیس دولت نهم مخصوصا علما و مراجع ارسال می شد اما انتصاب اخیر رئیس جمهور نشان داد که اسفندیار رحیم مشائی، این بار قرار است در جایگاهی قوی تر و به عنوان رئیس جمهور در سایه به رفتار ها و سخنان جنجالی خود ادامه دهد. یعنی دکتر احمدی نژاد در اقدامی زیرکانه تمامی انتقادات و شبهات درباره اظهارات و اقدامات مشائی را به چوب تصمیم گیری یک جانبه خود رانده و با این کار اولین استارت رویارویی کابینه جدید خود با مردم، مراجع و علما را زده است.

در همین زمینه روزنامه کیهان نوشت: به نظر می رسد پرسروصداترین تغییری که تاکنون در کابینه دهم رخ داده معاون اولی رحیم مشایی است؛ کسی که در دولت نهم با اظهارات نسنجیده و نابخردانه خویش بارها موجبات ناخرسندی دلسوزان انقلاب را فراهم کرد. بسیاری از اصولگرایان انتظار داشتند رئیس جمهور به دلیل رفتار و گفتار انتقادآمیز مشایی او را از کابینه دهم حذف نماید اما اینگونه نشد. او اکنون فرد دوم کابینه است. این انتصاب بی تردید با مخالفت وسیع نیروهای انقلابی و اصولگرا و انبوه حامیان دکتراحمدی نژاد مواجه خواهد شد.

از سوی دیگر با توجه به انتصاب مشائی به عنوان معاون اول رئیس جمهور به نظر می رسد کابینه آینده احمدی نژاد از مثلث متضاد نزدیکان رئیس جمهور خارج شده و این بار مهار اصلی امور در دستان کسانی چون مشائی، سعیدلو ، کردان و رحیمی باشد. به این ترتیب کسانی چون غلامحسین الهام و مسعود زریبافان و نیز هاشمی ثمره که هم چنان به عنوان یکی از نزدیکترین افراد به احمدی نژاد شناخته می شود از تاثیر گذاری کمتری برخوردار خواهند بود.

بنا بر این گزارش، کردان، سعیدلو و محمد رضا رحیمی نیز از کسانی هستند که عدم معرفی آنها در میان اعضای اولیه کابینه گمانه زنی ها را درباره سرنوشت آنان تقویت کرده است. درباره کردان، به نظر می رسد با توجه به عزم رئیس جمهور در بی توجهی به انتقادات هواداران و دلسوزان، کردان نیز به پست مهمی گمارده شده و این پست به یقین چیزی جدای بازرسی رئیس جمهور خواهد بود. به طوری که چراغ های سبز گمانه زنی ها و احتمالات از هم اکنون کردان را به عنوان یکی از دو معاون قدرتمند رئیس جمهور یعنی معاون اجرایی و یا معاون نظارت راهبردی در نظر گرفته است.

محمدرضا رحیمی نیز که تلاش ها و حدس های بسیاری برای وزارت کشور وی مطرح است به دلیل نامساعد بودن فضای مجلس هشتم به احتمال زیاد در معاونت حقوقی رئیس جمهور به فعالیت خود ادمه خواهد داد. هر چند طرفداران دولت معتقدند وی در همراه کردن به موقع نمایندگان و مجلس با برنامه های دولت چندان موفق نبوده است.
اما علی سعید لو، که پس از احمدی نژاد مدتی را به عنوان سرپرست شهرداری تهران مشغول به کار بود و با آغاز به کار دولت نهم از تصدی وزارت نفت بازمانده و در نهایت به عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور منصوب شد در صورتی که در میدان مسابقه با علی کردان از رقابت ها بازنماند با سمت قبلی خود به فعالیت هایش ادامه می دهد و در صورتی که نظر نمایندگان مجلس نسبت به وی مثبت ارزیابی شود سعید لو یکی از قطعی ترین گزینه های احمدی نژاد برای در اختیار کرفتن وزارتخانه های حساسی مانند نفت است.

گفتنی است که شوک ناشی از معرفی مشائی به قدری جدی است که از هم اکنون برخی نمایندگان مجلس که پیش از این به دلیل اظهارات و رفتارهای مشائی طرح سوال از رئیس جمهور را در دستور کار خود قرار داده بودند بار دیگر از احتمال طرح سوال از دکتر احمدی نژاد به دلیل انتصاب مشائی خبر می دهند.

علی مطهری از مخالفان سرسخت به کار گیری مشائی در کابینه احمدی نژاد می گوید: احتمال دارد که با مشورت با نمایندگان بار دیگر سؤالی را نسبت به رئیس‌جمهور مطرح کنیم. چون رئیس‌جمهور باید به مجلس پاسخ دهد که چرا چنین کسی را به عنوان معاون اول خود منصوب کرده است. چون رئیس‌جمهور فردی را برخلاف شایسته‌سالاری به عنوان معاون اول خود انتخاب کرده است و این برای مجلس، علما و نخبگان سیاسی قابل قبول نیست. پس از رئیس‌جمهور سؤال می‌کنیم تا ایشان برای پاسخ به این سؤال، نمایندگان را نسبت به این انتخاب خود قانع کنند.

افروغ: نگران گسترش بي‌اعتمادي‌ام

نگران گسترش بي‌اعتمادي‌ام

يك چهره اصولگراي منتقد دولت معتقد است، رسانه ملي نقش اساسي و نرم‌افزارانه در ايجاد سلب اعتماد پس از انتخابات داشته و بايد به همين دليل محاکمه شود.

عماد افروغ در‌ گفت‌وگو با ايلنا، در تحليل خود از سخنان آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در نماز جمعه تهران با بيان اينکه همان گونه که انتظار مي‌رفت و قابل پيش‌بيني بود، صحبت‌هاي ايشان حول محور وحدت و مباني اسلام و انقلاب اسلامي بود، اظهار داشت: ايشان بدون اينکه وارد مباحث مصداقي و به طور خاص در مورد شخص خود شوند، بر ضرورت‌هاي امروز جامعه ما اشاره‌اي شايسته داشتند.

وي با بيان اينکه بدون ترديد يکي از ضرورت‌هايي که متاسفانه برخي از اصحاب قدرت نيز متوجه ضرورت آن نيستند، نياز به بازسازي اعتماد مردم نسبت به نظام و احياي وحدت از دست رفته است، تصريح کرد: امروز شاهد يک سلب اعتماد و افتراق فزآينده در کشور هستيم و به طور خاص من اين مسووليت را متوجه برخي از تفسير‌هاي غالب از اسلام و جمهوري اسلامي و برخي از رفتارهاي صاحبان قدرت و به طور خاص رسانه ملي مي‌دانم.

رسانه ملي واقعا از جايگاه خود خارج شده است
نماينده سابق مجلس تاکيد کرد: رسانه ملي در چند سال گذشته واقعا از جايگاه خود خارج شده است و به جاي اين که يک رسانه ملي فرا قوه‌اي باشد در اختيار يک قوه خاص آن هم با تعبير خاص خود است.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: اگر بخواهم از رشته تخصصي خود بهره بگيرم، بايد بگويم احساس مي‌کنم که متفکراني به نام گرامشي و آدرنو به خوبي مي‌توانند مسائل رسانه‌اي جامعه امروز ما را تحليل کنند. گرامشي با مفهوم هژموني و آدرنو با مفهوم صنعت فرهنگ. افروغ تاكيد كرد: آدرنو بحثي در حوزه رسانه‌ها از جمله تلويزيون دارد و معتقد است رسانه‌ها مي‌توانند ابزار تحميق توده‌ها و فريب آنها شوند و در واقع مي‌توانند ابزار وارونه جلوه دادن واقعيت‌ها ‌باشند.

وي خاطرنشان كرد: امروز متاسفم که بگويم رسانه آقاي ضرغامي چنين نقشي را ايفا کرده است و برخلاف توصيه بسياري از انقلابيون و دلسوزان خواسته يا ناخواسته القاي افترا و تشتت كرده است و با بي‌توجهي سعي در سلب اعتماد فزآينده داشته است.

افروغ خاطرنشان كرد: بايد براي اين قضيه چاره‌انديشي کرد و يكي از نكات صحبت‌هاي آقاي هاشمي اين بود که رسانه ملي بايد واقعا ملي باشد و يکي از اقتضائات آن، توجه به وحدت و کثرت گروه‌ها و اختلاف ديدگاه‌ها و سليقه‌هاي درون گفتمان انقلاب اسلامي که متاسفانه شاهد آن نيستيم. نماينده مجلس هفتم با تاکيد بر اينکه رسانه‌ملي بايد متوجه رسالت خود شود، گفت: رسانه ملي بايد اين عرصه را در اختيار تمام گروه‌هايي قرار دهد که به نوعي نسبت به آنها و نسبت به نياز و انگيزه آنها و دغدغه انقلابي آنها جفا صورت گرفته است.

اين نماينده اصولگراي مجلس هفتم با طرح اين پرسش که انتساب انقلاب مخملي به افرادي که التزام آنها به انقلاب اسلامي ثابت شده است، چه جايگاهي دارد؟ خاطرنشان کرد: اگر واقعا معتقديم که عده‌اي در کشور انقلاب مخملي به راه مي‌اندازند، بايد بدانيم که طرف ديگر انقلاب مخملي نظامات سوسياليستي شبيه چين و روسيه هستند آيا مي‌پذيريم که نظام کنوني ما شبيه چين و روسيه است؟ اگر اين فرضيه را قبول داريم آنگاه مي‌شود در مورد معترضان بحث انقلاب مخملي را به ميان کشيد.

اين استاد دانشگاه با بيان اينكه تاکيد آقاي هاشمي بر مساله وحدت و ماهيت جوهره انقلاب و اسلام و جايگاه پيامبر تاکيدي بسيار شايسته بود، خاطرنشان کرد: راه‌حل رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام بر آزادي حركت مطبوعات در چارچوب قانون، و اينكه گروه‌ها در چارچوب قانون مجاز به دفاع از حقوق خود باشند، پيشنهاد شايسته‌اي است.

افروغ تاکيد کرد: نمي‌توان يک طرف را به رعايت قانون دعوت کرد، ولي به کساني‌که زمام قدرت را در دست دارند اجازه فعاليت قانون را نداد، در اين صورت مسلم است که اشکال غيرقانوني ظهور پيدا مي‌کند.

وي تصريح كرد: وقتي از محمل قانون عدول مي‌کنيم و يا اجازه فعاليت قانوني به گروه‌هاي مختلف نمي‌دهيم، طبيعتا عدول از قانون افزايش پيدا مي‌کند و حتي به شدت ستيز مي‌افزايد.
وي ادامه داد: ‌چرا اجازه فعاليت قانوني به گروه‌ها نمي‌دهيم؟ چرا اگر تقاضاي راهپيمايي وجود دارد به تقاضاي آن‌ها جواب مثبت نمي‌دهيم تا سره از ناسره تشخيص داده شود و حساب معترضان داخلي از اغتشاشگران و وابستگان به بيگانه شناخته شود.
افروغ پيشنهاد كرد كه اجازه فعاليت قانوني معترضين قانونگرا را بدهيم و امنيت راهپيمايي‌ها را برقرار کنيم تا سره از ناسره تشخيص داده شود.

چطور ما نسبت به کشته‌شدگان کشور خود حساسيت نداريم
اين نماينده مجلس هفتم با اشاره به واقعه سقوط هواپيماي C130 گفت: در آن زمان ما مجلس هفتم و در کميسيون فرهنگي اصرار داشتيم ديه شهداي اين حادثه پرداخت شود. در موارد اخير هم کسي بايد متولي شود، بايد از وقايع اخير عذرخواهي شود و با دلجويي و ملاطفت، رد مظالم صورت گيرد. وي با طرح اين پرسش كه چطور ما نسبت به کشته‌شدگان و شهداي نقاط ديگر دنيا حساسيت داريم، ولي نسبت به کشته‌شدگان کشور خود حساسيت نداريم، گفت: چرا بايد نسبت به اين مساله اين‌قدر بي‌تفاوت باشيم و به فرض اين که صرفا يک توهم بوده است، مگر قرار نيست مردم‌سالاري ديني خود را حتي در مواجهه با يک ذهنيت غلط، وجهه لطيف، ديني و الهي خود را به رخ بکشد. ولي امروز ما شاهد به رخ کشيده شدن اين وجهه نيستيم و بلکه شاهد برخوردهاي متناقض و دوگانه شده‌ايم.

افروغ با تاکيد بر اينکه اگر از روز اول به مساله شوراي حکميت توجه مي‌شد و به تمام شکايت‌ها رسيدگي مي‌شد شايد امروز شرايط سلب اعتماد فزاينده را شاهد نبوديم، گفت: امروز غبار ترديد‌ و دلزدگي به جامعه ما به ويژه نخبگان حاکم شده است، بايد در اين ارتباط کاري کرد. من نگران سلب اعتماد مردم از حاکمان نيستم ،چرا که به طور طبيعي اگر حاکمان اداي وظيفه نکرده باشد ، بايد آنها را کنار گذاشت من نگران تسري سلب اعتماد از حاکمان به حاکميت و اصل انقلاب هستم.

حساب دولتمردان را به حساب اصل حاکميت مي‌نويسند
افروغ با تاکيد بر اينکه اين انقلاب آسان به دست نيامده که آسان به تاراج گذاشته شود، خاطرنشان کرد: اگر رفتار دولتمردان ما مبتني بر اصل حاکميت نباشد، خواه و ناخواه اين اتفاق به طور طبيعي براي عامه مردم رخ خواهد داد که حساب دولتمردان را به حساب اصل حاکميت بنويسد و بايد تلاش نخبگان و روشنفکران ما اين باشد که اين اتفاق رخ ندهد.

وي با تاکيد بر اينکه بايد بين اصل حاکميت و حاکمان تفکيک صورت بگيرد و بين اصل انقلاب و سياست‌ها و رفتارهاي برخي از دولتمردان در نظام جمهوري اسلامي تفاوت قائل شد، گفت: در اين راستا نقش روشنفکران بسيار پررنگ‌تر از بقيه است، متاسفانه صداوسيما نقش اساسي در سلب اعتماد داشته است. بايد مسوولان با آن برخورد کنند و معتقدم نه تنها بايستي از جان باختگان و زيان‌ديدگان دلجويي شود؛ بلکه بايد با مسببان سلب اعتماد مردم برخورد قضايي صورت بگيرد. چه رسانه ملي که سلب اعتماد کرده است و چه کساني که باعث شده‌اند خانواده‌اي ايراني، عزيز خود را از دست بدهد و چه کساني که به نام نظام عملي را انجام داده‌اند، بايد شناسايي و مجازات شوند.

اين چهره اصولگراي منتقد دولت با بيان اينکه بايد رسانه ملي که نقش اساسي و نرم‌افزارانه در ايجاد سلب اعتماد پس از انتخابات داشته است محاکمه شود، گفت: متاسفانه شاهديم نه تنها محاکمه‌اي صورت نمي‌گيرد و اصلاح رفتار را شاهد نيستيم، بلکه روزبه‌روز رفتارهايي که منجر به سلب اعتماد مردم از سوي حاکميت مي‌شود، تداوم پيدا مي‌کند. افروغ درپايان تاکيد کرد: معتقدم در ادامه پيشنهاد آقاي هاشمي مي‌توان پيشنهادهاي ديگري از سوي دلسوزان نظام انقلاب و جمهوري اسلامي مطرح شود.

انتصاب مشایی برای سرگرم کردن منتقدان است

انتصاب مشایی برای سرگرم کردن منتقدان است

در حالی که روزنامه کیهان و طیف های وسیعی از اصول گرایان به معاون اولی اسنفندیار رحیم مشایی واکنش نشان داده اند، در میان اصلاح طلبان نیز می توان از سرمقاله روزنامه آفتاب یزد یاد کرد.

به گزارش «فردا»، روزنامه آفتاب یزد با ادعای اینکه به نظر می‌رسد دولت دهم و رئیس آن، با چالش‌های فراوانی مواجه هستند»، و می افزاید:« شاید بعضی از حامیان و برنامه‌ریزان حمایت از دولت حمله به رئیس جمهور و حلقه نزدیک مشاوران وی بدلیل سمت جدید مشایی را "نعمتی غیرمترقبه" بدانند.»

این روزنامه با بیان مطلب فوق می نویسد:«زیرا باعث به حاشیه رانده شدن بسیاری از مسائل اصولی خواهد شد که به نمونه‌هایی از این مسائل اشاره می‌شود. سرگرمی به این موضوع سوخته و پیگیری بی اثر آن می‌تواند اذهان را از فاجعه بزرگی که تنها سه روز قبل اتفاق افتاد منحرف کند به طوری که هیچ کس از نقش دولت در عدم تجهیز و نوسازی ناوگان هوایی سخن نگوید.»

این روزنامه می افزاید:«همچنین احساس تکلیف شرعی برای محکومیت ارتقای مقام ظاهری مشایی، موجب فراموشی این سوال خواهد شد که آیا رئیس دولت همچنان معتقد است» آنقدر قطعنامه برای تحریم ایران بدهند تا قطعنامه‌دان آنها پاره شود؟«آیا او هنوز باور دارد که تحریم‌ها تاثیری بر زندگی مردم ندارد و در مرگ مظلومانه 168 انسان نقشی نداشته است؟»

آفتاب یزد در ادامه سرمقاله اش می آورد: «سرگرمی به این موضوع نه چندان مهم، فرصتی برای حامیان دولت ایجاد خواهد کرد تا از پاسخگویی به این سوال طفره بروند که »متن نامه عذرخواهی بلر که احمدی‌نژاد در مناظره با موسوی به آن اشاره کرد کجاست؟« قاعدتاً بسیاری از حامیان احمدی نژاد از خدا می‌خواهند که به جای پیگیری موضوع یک میلیارد دلار- موضوع‌ گزارش دیوان محاسبات - و نیز ادعای وجود صدها انحراف در عملکرد بودجه سال‌های 85 و 86، همه به سراغ مشایی بروند و احمدی نژاد را به خاطر انتصاب او به معاون اولی رئیس جمهور، مورد اعتراض قرار دهند.

این روزنامه در پایان می نویسد: «سرگرمی بی حاصل به تغییر جایگاه مشایی، فرصتی مناسب برای صدا و سیما خواهد بــود تـا از پـاسـخـگـویـی به این سوالات طفره برود که »چرا متهم‌شدگان توسط احمدی‌نژاد نتوانستند از طریق رسانه موسوم به ملی، از خود دفاع کنند» و «چرا علی‌رغم اعلام مخالفت صریح دادستان کل کشور، وقت اضافی برای تبلیغات انتخاباتی به احمدی‌نژاد اهدا شد؟»

دغدغه‌هایی که ضمن یادآوری قبلی، درست درک نشد-محسن رضایی

دولت یا بنگاه یک نفره

آذر ماه گذشته، محسن رضایی، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، در نامه‌اي خطاب به حبیب الله عسکر اولادي ـ كه رونوشت آن براي رؤساي سه قوه، سران نظام و احزاب سياسي كشور نيز فرستاده شد ـ از طرحی سخن گفت که امروز با پایان یافتن انتخابات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، اهمیت و ضرورت آن بیش از پیش احساس می‌شود.

به گزارش «تابناک»، نامه یاد شده به بهانه و هدف تبیین ایده «دولت ائتلافی و کارآمد و متعهد» فرستاده شده بود که مهمترین فرازهای آن، این‌گونه بود: «تفاوت عرصه ملي با عرصه جناحي، اين است كه اولي، فراجناحي است و با منافع ملي مرتبط است، ولي دومي، جناحي است و به سليقه‌هاي متفاوت در اداره كشور بازمي‌گردد؛ اولي بر پايه همكاري و برادري استوار است، ولي دومي بر پايه رقابت.

اگر اولي در يك كشور نباشد، اولاً: چون رقابت‌ها در آن صورت، مرز ندارند، به منازعه و درگيري كشيده مي شود. ثانياً: از مرزهاي ملي و اعتقادي در رابطه با مخالفاين و دشمنان، مراقبت نمي‌شود. ثالثاً: از فرصت‌هاي ملي استفاده مناسب نمی‌شود و در مقابل تهديدات با همه توانايي‌ها نمي‌توانيم ايستادگي كنيم.»

اشاره دقیق دکتر رضایی به موضوع عرصه ملی و توجه به موضوعاتی که فراتر از دیدگاه‌های شخصی و جناحی است، باید مطرح و مد نظر گرفته شود. به همراه وقوع نزاع در صورت برخورد جناحی با پدیده‌هایی که باید در عرصه ملی دیده شوند، از جمله این اشاراتی است که نشان می‌دهد حدود شش ماه پیش از برگزاری انتخابات به عنوان دغدغه جدی از سوی وی مطرح شده است.

در فراز دیگری از این نامه می‌خوانیم: «اگر نامزدهاي انتخاباتي و حاميان آنها، فكر كنند كه يك فرد به تنهايي و با يك تيم صرفاً هماهنگ با او مي‌تواند قوه مجريه را اداره كند، از چند حال خارج نيست؛ يا این كه درك درستي از اداره كشور و مشكلات و فرصت‌هاي داخلي و بين‌المللي ندارد و يا ممكن است خداي ناكرده، انگيزه ديگري غير از خدمت داشته باشد و يا آنكه برداشت غلطي از توكل دارد.

مهمترين وظيفه رئيس‌جمهور، تشكيل دولت كارآمد و ارایه برنامه‌ای سازنده با كمك آن دولت در چهارچوب سياست‌هاي كلان است. در غير اين صورت، دولت در حد يك بنگاه و آن هم از نوع سهامي خاص، تنزل يافته است كه هم سهامداران و هم هيأت مديره آن يك نفره است.

مجلس شوراي اسلامي و هيأت دولت، كم اثر مي‌شود و رئيس‌جمهور بايد به تنهايي، نقش و وظايف مجلس و هيأت دولت را بر عهده بگيرد.»

این موضوع اکنون به عنوان دغدغه‌ای جدی در جامعه به شمار می‌رود و امروز شاهد آن هستیم که بخش چشمگیری از نخبگان و بدنه کارشناسی کشور، احساس پیوستگی و مشارکت خواهی کمتری در قبال دولت داشته و احساس می‌کنند با سازوکار موجود، کارایی کمتری دارند.

البته در اینجا نیز بنا بر اصالت عرصه ملی در مقابل عرصه جناحی، می‌توانیم این رویداد را تحلیل کنیم، زیرا دولت بر این باور است که این اختیار و حق را دارد تا کارگزاران و مدیران دولت را بر پایه روش و نظر خویش برگزیند؛ تا اینجای موضوع بر پایه تحلیل جناحی، حق با دولتمردان است، اما بنا بر سطح تحلیل مبتنی بر عرصه ملی، این رویکرد باعث حذف بخش چشمگیری از نخبگان و کارشناسان حوزه‌های گوناگون از مشارکت در تلاش‌ها و برنامه‌های دولت آینده خواهد شد.

در بخش دیگری از این نامه می‌خوانیم: «آيا مردمسالاري ديني فقط همين است كه افراد از تأييد شوراي نگهبان بگذرند؟ آيا مدل‌هاي انتخاباتي نبايد با اصول اسلامي و اخلاقي سازگار باشند؟ آيا در انتخابات نبايد وحدت حفظ شود؟ آيا رقابت نبايد تنها براي افزايش كارآمدي باشد و نه تفرقه و نزاع و بداخلاقي؟ آيا پيروز انتخابات، نبايد دست كمك به سوي همه دراز كند و از همه ظرفيت‌ها و نخبگان بهره ‌گيرد؟ و يا آنكه از آن طرف بيفتد و مرزهاي ملي با مخالفان و دشمنان يكسان شود؟»

نکته جالب توجه این که هر یک از پرسش‌های مطرح در این بخش، امروز با گذشت شش ماه از انشای این نامه و پشت سرگذاردن رویداد انتخابات با همه فراز و نشیب‌هایش، در خود معانی متعددی را پنهان کرده است. تاکید بر نیاز اساسی به تعریف سازوکارهای جدید برای انتخابات با تأکید بر اصول اسلامی و اخلاقی، برحذر داشتن از حرکت‌هایی که ما را به سوی تفرقه و نزاع می‌کشاند و تأکید بر همدلی‌های پس از انتخابات با اولویت رعایت اخلاق اسلامی در این باره از سوی نامزد پیروز، اینها محورهای اساسی پرسش‌هایی است که امروز به خوبی نیاز اساسی و حیاتی آن را برای کشورمان احساس می‌کنیم.

آیا احمدی نژاد راست کفت-مهران نجوی /الف

  مبارزه با مفاسد:

رويکردي انقلابي يا شگردي تبليغاتي؟

این نوشتار سعی داردبا بررسی نحوه تبلیغات و بیانات آقای احمدی نژاد در طول دوران تبلیغات انتخاباتی درخصوص موضوع "مبارزه با فساد ". همچنین توجه به بیانات رهبری در همین رابطه و نگاهی به جنبه های مطرح دیگر در این مبحث به تحلیل رفتار یاد شده بپردازد. بدیهی است تحلیل و نقد رفتارها و شعارهای تبلیغاتی سایر نامزدها و موضوعات پیرامونی آن به فرصتی دیگر نیازمند است.

یکی از محورهای اصلی تبلیغات انتخاباتی آقای احمدی نژاد که به باور بسیاری از تحلیلگران اثر قابل ملاحظه ای بر آرای ایشان نیز داشته است. بر مبارزه علیه فساد استوار بود. نوک پیکان این نوع تبلیغات بی پرده و صریح به سوی اشخاصی خاص و در راس آنها اقای هاشمی و دوستان و وابستگانشان نشانه رفته بود . این حملات سنگین که با طرح اتهامات فساد سیاسی و مالی علیه این افراد توسط شخص آقای احمدی نژاد و سایر افراد و گروه ها و نهاد های تبلیغاتی مرتبط و حامی ایشان صورت می گرفت. در مناظره تلویزیونی معروف با اقای موسوی به اوج خود رسید و تا روز پس از رای گیری یعنی ٢٣ خرداد ماه نیز در مصاحبه و پیام تلویزیونی ایشان ادامه یافت . آقای احمدی نژاد در طرح اتهامات خود تا آنجا پیش رفت که در چندین مناسبت این افراد را با همانند خوانی نمونه های معروف تاریخ اسلام چون طلحه و زبیر که از صحابه نزدیک رسول خدا (ص) در ابتدا و نهایتاً از ستیزه گران خیانت کار در مقابل امیر المومنین (ع)  بودند، به شدت مورد انتقاد قرار داد. به این طریق آقای احمدی نژاد با تبلیغاتی پر حجم. بی پرده  و البته بی سابقه سعی نمود که خود را به عنوان جدی ترین نامزد مبارزه کننده علیه فساد به عموم ملت معرفی نماید. اتهامات مطرح شده توسط آقای احمدی نژاد عمدتاً در دو محور قابل دسته بندی است:

١- اتهامات سیاسی به افراد و در راس آن آقای هاشمی رفسنجاني به توطئه علیه دولت

٢- اتهامات مالی به وابستگان برخی شخصیت ها بلاخص وابستگان آقای هاشمی.

از طرف دیگر مقام رهبری در نماز جمعه مورخ ٢٩ خرداد ماه یعنی درست یک هفته پس از انتخابات. ضمن ارائه تحلیلی جامع از مسئله انتخابات و حوادث قبل و بعد آن. روش های غلط تبلیغات انتخاباتی را از هر دو جریان عمده صحنه انتخابات مورد نقد و نکوهش قراردادند. در خصوص موضوع طرح اتهامات علیه افراد( که موضوع این نوشتار است). ایشان با ذکر نام از آقایان هاشمی و ناطق نوری  و بیان توصیفات مثبتی از ایشان آنها را در کنار رهبر و شخصیت آنها را مورد تائید قرار دادند. همچنین طرح اتهامات مالی علیه وابستگان این افراد را بدون اثبات قبلی در مجاری قانونی عملی  نادرست و موجب تشویش اذهان جامعه بویژه جوانان قلمداد کردند. این نکته قابل توجه است که رهبری در سخنان صریح خود در این خطبه مهم برای اولین بارضمن تائید آقای هاشمی از اختلاف نظرو سلیقه خود با ایشان  و همچنین نزدیکی آن با رویکرد های دولت سخن به میان آوردند. و لذا طرح این ادعا که تائید و تمجید شخصیت آقای هاشمی در همین خطبه صرفاً نوعی ملاحظه کاری سیاسی ودر حد تعارفاتی جهت کاهش تنش های موجود بوده است. قابل اعتنا نمی باشد. بدین ترتیب رهبری اولاً با تائید شخصیت آقای هاشمی از گذشته تا حال. اتهامات سیاسی طرح شده اخیرعلیه ایشان را نفی نمودند و ثانیاً طرح اتهامات مالی علیه وابستگان به ایشان را بدون آنکه تائید یا تکذیب کنند روشی نادرست قلمدادنمودند که نیازمند تعقيب و اثبات در مجاری قانونی است.

بنابراین تبلیغات انتخاباتی آقای احمدی نژاد تحت موضوع  مبارزه علیه فساد هم در مصداق و هم در روش مورد تائید نبوده هر چند ترفندی موفق در جذب آراء بوده باشد. باید توجه نمود که آثار مخرب اینگونه تبلیغات در میان عموم مردم فقط در دایره بد نام نمودن شخصیت های خاص محدود نمی گردد بلکه به خدشه دار نمودن خدمات مجموعه کل نظام قابل تسری است . از آن بدتر اینکه چنین شیوه بدیعی که در این دوره ظهور نمود به عنوان شگرد موفق انتخاباتی مورد تاسی داوطلبین در دوره های بعدی ریاست جمهوری و حتی مجلس قرار گیرد.

نکته قابل تامل دیگر اینکه وقتی آقای احمدی نژاد بار اصلی تبلیغات مبارزه با فساد را درافشای اسامی و طرح اتهامات قرار می دهد  قاعدتاً انتظار میرفت که نام برخی افراد وابسته به حامیان ایشان که شایعات بسیاری در خصوص مفاسد مالی متوجه آنهاست نیز بدون اغماض طرح می گردید .

با مروری به مجموعه این رویدادهاست که شائبه تبلیغاتی بودن اینگونه مباحث در برخی محافل حتی بی طرف نیز مطرح گردیده و قابل باور شده است . تبلیغاتی که بدلیل ایراد اتهام به اشخاص تخلف نیز محسوب شده و می تواند پیگرد قضایی بدنبال داشته باشد.

آیا بهتر نبود آقای احمدی نژاد با طرح منطقی موضوع مبارزه با مفاسد به عنوان یکی از شعارهای اصولی خود و با بیان جنبه ها و زمینه های حقوقی. اجرایی و تقنینی در حوزه های مختلف و اقدامات دولت نهم در رفع این زمینه های مفسده انگیز و نشان دادن کاهش امکان و میزان فساد در دستگاه های دولتی، روش تبلیغاتی موجه تر. معقول تر و سازنده تری را به نمایش بگذارد ؟ همان شیو ه ای که در انتخابات سال ٧٢ توسط نامزد رقیب آقای هاشمی یعنی آقای ... طرح گردید .  به عنوان مثال در تبلیغات آن دوران آقای ...برای اولین بار خطر گرفتاری کشور به فساد مالی را مطرح نمود و با شعار مبارزه با مفاسد. سیستم بی بند و بار مدیریتی در دوران سازندگی را نقد نمود و ضمن انتقاد ازایجاد محدودیت در وظایف دستگاه های بازرسی. به تبیین بسترهای ایجاد فساد و نحوه سیستماتیک برخورد با آن پرداخت . هر چند ممکن است این گونه روش ها به دلیل ماهیت استدلالی و منطقی. محرک هیجانات اجتماعی نبوده و موجب تلاطم عمده آراء توده در دوران تبلیغات نگردد. ولی می تواند منشاء آثار بسیارمثبت و سازنده ای بوده. موجب رشد و اگاهی بخش های مهم اجتماع بویژه جوانان گردد.

واقعیت ان  است که موضوع مفاسد شامل زنجیره وسیعی از امورمتنوع تحت زیرمجموعه قوای سه گانه و نهادهای مختلف می باشد که مبارزه با آن نیازمند تلاش و همکاری تمامی این نهادها و اقدامات قانونی در چهارچوب وظایف هر نهاد می باشد . ایراد اتهام و افشای اسامی البته  بخش مهمی ازقسمت انتهایی این جریان مبارزه است که کاملاً به قوه قضاییه مربوط می گردد. سهم رئیس جمهور و قوه مجریه شکل دهی نظام اجرایی کشور با سازو کارها و تصمیمات و انتصابات شایسته به نحوی است که زمینه های ایجاد مفاسد کاهش یافته. کارآمدی دستگاه اجرا افزایش یابد. حداکثر وظیفه این قوه در برخورد با مفسدان  معرفی آنان به قوه قضاییه و پی گیری و مطالبه محاکمه و نتیجه بخشی برخورد با مجرمان است . بدیهی است در مجموعه دولت بدلیل تمرکز عمده ظرفیت اجرایی واقتصادی کشورو گستردگی سازمانی و پرسنلی، زمینه بروز مفاسد بیش از نهادهای دیگر است . از سوی دیگر بدلیل همین تمرکز واشراف دولت نسبت به موضوعات مختلف امکان تهیه مستندات کافی و محکمه پسند از طریق نهادهای اقتصادی و حتی امنیتی جهت معرفی مجرمان به قوه قضاییه کاملاً مهیاست . به عبارت دیگر در صورتی که دستگاه دولت بینه و دلیل کافی در سوء استفاده و تخلف افراد را نداشته باشد چگونه برخورد قضایی با مفسدان در دستگاه قضا ممکن خواهد بود؟ وتا کی باید شاهد وجود خیل عظیم شایعات مبنی بر فساد برخی اشخاص وابسته به نظام در میان مردم بود بدون آنکه نه محکوم و مجازات شوند و نه برائت آنان از اتهامات احراز و اعلام گردد ؟

حال این سوال مطرح می گردد که ایا دست دولت و رئیس جمهور محترم در چهارسال گذشته از  مستندات کافی برای معرفی این مجرمان و مفسدان به قوه قضاییه تهی بوده است و آنها نیز با اطلاعاتی چون سایر شهروندان و تنها بر اساس شایعات انگشت اتهام را آنهم در روزهای تبلیغات انتخاباتی به سوی برخی نشانه رفته اند؟ یا مستندات کافی وجود داشته ولی بهر ملاحظه و مصلحتی  اراده مراجعه به قوه قضاییه نبوده است ؟ یا مراجعه و معرفی انجام شده ولی دستگاه قضا  برخورد مناسب و متناسبی انجام نداده است ؟ اینها حقیقتاً نکات مبهمی است که به شفاف سازی و روشن سازی نیازمنداست تا میزان اهمیت وجایگاه حقیقی مبارزه با مفاسد در نهادهای مختلف حاکمیت آشکار گردد.

به عنوان نتیجه گیری با توجه به رویدادهای دوران تبلیغات انتخاباتی و نیز با عنایت به نظرات و بیانات مهم رهبری معظم در نماز جمعه و همچنین با درک عمیق ازاهمیت ویژه موضوع مبارزه با مفاسد نزد ملت و رهبر واینکه بی شک یکی از وجوه نزدیکی نظرات رهبری با دولت آقای احمدی نژاد ( همانگونه که در خطبه های جمعه به آن تصریح نمودند) به اعتبار همین رویکرد حق خواهانه است. توجه به نکات زیر از سوی آقای احمدی نژاد به عنوان اصولگرای منتخب ملت در انتخابات دهم مورد انتظار است :

١- به عنوان یک مسلمان. عذر خواهی و حلالیت طلبی ازهمه کسانی که در طول دوره تبلیغات درمحضر ومنظر ده ها و بلکه صدها  میلیون نفر بدون بینه  مورد اتهام واقع شدند . حتی اگر برخی از این افراد بعدها توسط دادگاه صالحه محاکمه وبه جرم فساد مالی محکوم شوند. ایراد اتهامات به آنها خارج از مجرای قانونی و قبل از اثبات مصداق تهمت بوده است.

٢- به عنوان یک سیاستمدار شجاع. عذرخواهی از ملت ایران بدلیل بکار گیری روش نادرست تبلیغاتی در موضوع مبارزه با مفاسد و تشویش اذهان. بویژه جوانان و ایجاد التهابات و هیجانات منفی. مخرب و گسترده و تقبیح بکارگیری چنین روشی بخصوص در تبلیغات انتخاباتی.

٣- تاکید بر استفاده از روش های قانونی و اخلاقی و تمسک به مستندات محکمه پسند در معرفی و ارجاع مجرمان و مفسدان در هر لباس. با هر نسبت و وابستگی واز هر گروه و جریان سیاسی به دستگاه قضایی و پی گیری مجدانه نتایج آن تا مجازات خاطیان و تبرئه بی گناهان و پایان دادن به شایعات مسموم.

٤ – تبیین سیاست های اصولی دولت در مبارزه با مفاسد وبکارگیری بالاترین تلاش ممکن در جهت کاهش جرائم در حوزه وظایف قوه مجریه و افشای نقائص یا مسامحه گری ها و مانع تراشی های احتمالی اشخاص و نهادهای دیگر در پیشبرد این هدف بزرگ نه فقط در موعد تبلیغات که در طول دوران  تصدی دولت.